خيز امارات براي توليد فولاد نيروگاه‌هاي هسته اي

شركت فولاد امارات در سال 1998 با هدف پاسخ به رشد تقاضا براي توليد محصولات فولادي بخصوص فولادي ساختماني در امارات متحده عربي ايجاد شد. اين شركت كه در موصافح (شهرصنعتي ابوظبي قرار دارد) ابتد ابا استفاده از شمش وارداتي ،‌محصولات نورد توليد مي كرد. ظرفيت اوليه اين واحد نورد سالانه 500 هزار تن بود كه در مدت يك دهه به يك مجتمع فولادسازي تبديل شد. اين شركت اكنون طرح هاي بلندپروازانه اي در سر دارد و در نخستين گام از برنامه جديد خود،‌ فولاد ويژه نيروگاه هسته اي امارات را توليد و در اختيار آن پروژه قرار داد.
در ژوئن 2006 شركت امارات استيل فاز نخست طرح توسعه خود را آغاز و در ژوئن 2009 آن را افتتاح كرد. اين فاز شامل خريد تجهيزات و احداث يك واحد احياي مستقيم 2/2 ميليون تني، يك واحد ذوب 2 ميليون تني، يك واحد نورد ميلگرد ساختماني 2 ميليون تني و يك واحد نورد مفتول و كلاف 500 هزار تني در سال بوده است. فاز دوم طرح توسعه اين شركت، در ژوئن 2008 آغاز شد كه شامل يك واحد احياي مستقيم 2 ميليون تني، يك واحد ذوب 6/1 ميليون تن و يك واحد نورد سنگين مقاطع يك ميليون تن است. اولين واحد نورد مقاطع سنگين در اين منطقه در دسامبر 2011 راه‌اندازي شده است.
اين شركت توانست با اجراي دو فاز توسعه ظرفيت توليد خود را با هزينه 3 ميليارد دلاري به 5/3 ميليون تن در سال افزايش دهد. در حال حاضر توليدات اين شركت شامل ميلگرد و ساختماني، مفتول، كلاف گرم ساختماني، آهن اسفنجي و شمش است. براساس پيش‌بيني ايجاد شده توسعه آتي شركت براي توليد ورق طرح‌ريزي شده است. پس از اجرا و تكميل فاز 3، اين شركت قادر به توليد كلاف نورد گرم به ضخامت يك تا 25 ميليمتر و به عرض 2ـ1 متر خواهد بود. حدود 6/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است تا سالانه 1/2 ميليون تن كلاف نورد گرم در مدت 3 تا 5 سال آينده توليد كند.
در حال حاضر مطالعات فني و اقتصادي نهايي شده و موضوع مهم براي توسعه، تخصيص گاز است. اين در حاليست كه در منطقه منا (خاورميانه و شمالي آفريقا) تامين منابع انرژي چالش‌برانگيز است. ابوظبي به اندازه كافي گاز در اختيار ندارد تا بتواند بسرعت پاسخگوي تقاضاي فزاينده صنعت باشد، به دليل اينكه نيروگاه‌هاي گازي ، مصرف گاز بالايي دارند. از همين رو دولت نگاهي به استفاده از ‍CNG دارد تا بتواند اين كمبود را جبران كند و به همين منظور از سال 2015 در نظر دارد از پايانه‌هاي شناور در فجريه LNG وارد كند.
صنعت فولاد با ساير صنايع انرژي‌بر مانند پتروشيمي بشدت براي دستيابي به گاز در رقابت است، اما اولويت براي عرضه برق مصرف خانگي است و تا آينده نزديكي اين اولويت تغيير نخواهد كرد. با توجه به وضعيت عرضه گاز در امارات در حال حاضر موضوع تخصيص گاز به فاز سوم توسعه مشخص نيست و به نظر مي‌رسد كه پيشرفت كار بستگي زيادي به اكتشاف گاز و برنامه انرژي دارد. چنانچه ميدان‌هاي گازي جديد و نيروگاه‌هاي هسته‌اي راه‌اندازي شود، تصوير تخصيص گاز به پروژه‌هاي صنعتي در امارات متحده عربي روشن‌تر خواهد شد. اما در اينجا نكته اينست كه صنعت فولاد براي كل كشور امارات از اهميت بالايي برخوردار است.
اين صنعت براي هر طرح عمراني ضروري است و امارات هم از اين امر مستثني نيست. همزمان با توسعه شركت فولاد امارات در دهه گذشته، تعدادي پروژه جديد رقابتي در منطقه خليج‌فارس ظهور كرده‌اند كه مي‌توان به SULB (توليدكننده مقاطع نورد گرم) در بحرين و جيندال ِشديد (طرح توليد واحد نورد ميلگرد) در عمان اشاره كرد. ‍‍
شركت فولاد امارات تنها فولادساز در منطقه است كه فولادهاي ساختماني ميلگرد آجدار مرغوب كيوكلاس در منطقه منا براي طرح‌هاي انرژي هسته‌اي امارات توليد مي‌كند.
اين شركت در اواسط ماه سپتامبر 2013 نخستين سفارش ميلگرد آجدار به ميزان 45 هزار تن كه شامل 5000 محصول نوع كيوكلاس بود را به پروژه انرژي هسته‌اي بركه امارات تحويل داد. در حال حاضر شركت فولاد امارات به دنبال تاييد پروژه جديد توليد مقاطع فولادي خود براي انرژي هسته‌اي است. اين شركت زمان و سرمايه‌گذاري لازم را صرف اين پروژه خواهد كرد تا گام‌هاي مهمي در راستاي اجراي استراتژي خود براي توليد و عرضه فولادهاي با ارزش افزوده بالاتر بردارد.
مديرعامل شركت مي‌گويد: ما به دنبال عرضه مقاطع براي نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستم و در نظر داريم از بازار فولادهاي كربني يا معمولي خارج شويم و به سمت بازارهاي محصولات مرغوب و كيفي گام برداريم.
علاوه بر طرح‌هاي توسعه، شركت اقدام به خريد ساير واحدهاي فولادسازي كرده و به ظرفيت توليد و سهم بازارهاي داخلي و خارجي خود افزوده است. به‌طور كلي شركت فولاد امارات 75 درصد از محصولات خود را در بازار داخلي مي‌فروشد و 25 درصد آن صادر مي‌شود. اين شركت پيش‌بيني مي‌كند كه سال 2014 نقطه عطفي براي قيمت‌هاي مواد اوليه و تقاضا براي محصولات فولادي خواهد بود.
سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي حياتي است و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري عربستان سعودي به رشد در منطقه كمك مي‌كند. در عربستان‌سعودي صدها پروژه اعلام شده است مانند فرودگاه‌ها، جاده‌ها و امكانات عمومي زيربنايي كه ارزش كل پروژه‌هاي آن كشور به 600 ميليارد دلار مي‌رسد كه چنين برناه‌هايي بيشترين تقاضا براي فولاد را ايجاد كرده است.
علاوه بر اين، سرمايه‌گذاري در امكانات زيربنايي امارات متحده عربي حدود 400ـ350 ميليارد دلار است. در قطر ارزش پروژه‌هاي عمراني به 200 ميليارد دلار مي‌رسد و تاسيسات جام جهاني فوتبال 2022 اين كشور نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش احداث فرودگاه‌ها، جاده و استاديوم است. شرايط براي كويت هم اين‌گونه است.
دوبي نيز داراي پروژه‌هاي بزرگي مانند Word Expo سال 2020 است كه تقاضا براي فولاد را با بالا خواهد بود. حدود 700 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفت و گاز صورت پذيرفته است كه بيانگر تقاضاي بالاي فولاد است.
با توجه به اينكه سرمايه گذاري تقاضا براي فولاد را افزايش مي‌دهد، اما تداوم آشوب‌هاي سياسي و بي‌ثباتي بر روي توسعه اقتصادي و رشد تاثير منفي خواهد گذاشت.
انجمن جهاني فولاد پيش‌بيني مي‌كند كه تقاضا براي فولاد در منطقه در سال 2014 احتمالاً با 3/7 درصد به 69 ميليون تن برسد، اما به دليل استمرار بي‌ثباتي اقتصادي بخصوص در مصر احتمالا اين آمار و ارقام كاهش پيدا خواهد كرد.
اين انجمن براي سال 2013 رشد تقاضا براي فولاد را با 7/1 درصد پيش‌بيني 3/64 ميليون تن ارزيابي كرد در حالي‌كه در سال 2012 رشد آن 2/2 درصد بوده و تقاضاي آن 2/63 ميليون تن بود.
مشكلات سياسي در مصر و سوريه واردات فولاد را به ساير بازارها و عمدتاً بازار شوراي همكاري خليج‌فارس (GCC) روانه كرده است كه موجب افت قيمت و عرضه مازاد در اين منطقه شده است.
بنابراين فولاد عمدتا به كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس سرازير مي‌شد و در نتيجه روي قيمت هاي آن فشار وارد مي‌آورد. با اينحال زماني‌كه مشكلات سياسي در اين كشورها خاتمه يابد، تقاضا نيز بالا خواهد رفت كه دليل آن نه تنها بازسازي و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است بلكه به دليل رشد بالاي جمعيت جوان در منطقه و نيز روند سريع شهرسازي و افزايش مستمر درآمدها شانس بزرگي براي بالا رفتن تقاضاي فولاد به وجود خواهد آمد.
حفظ بازارها
همزمان با رشد تقاضا رقابت نيز تنگ‌تر مي‌شود. ظرفيت مازاد جهاني مشكل‌آفرين شده است به‌طوري كه سود حاشيه‌اي فولادسازان داخلي كاهش يافته و كالاي آنان نمي‌تواند با كالاي وارداتي از نظر قيمت رقابت كند كه در نتيجه اقدامات حمايتي يا ضددامپينگ از طرف دولت‌ها صورت مي‌پذيرد. به هر صورت بايد رقابت‌ها يا دادوستد در بازارها منصفانه صورت پذيرد. اگر در منطقه منا فشارهاي دامپينگ محصولات تداوم داشته باشد بدون شك مقررات تجاري تغيير يافته و همانند مقررات غالب در اروپا و آمريكا، تركيه و حتي هند خواهد شد.
در حال حاضر شركت‌ها و واحدهاي نورد كوچكتر، از نبود مقررات مناسب تجاري در كشورهاي GCC رنج مي‌برند. صنعت فولاد در منطقه منا كاملاً پراكنده و كوچك هستند و بهترين راه براي فرار از حاشيه سود پايين ادغام و يكپارچه شدن است. شركت‌هاي كوچكتر غالبا با مشكل روبرو هستند، چون قيمت مواد اوليه آنها بالا و در حدود قيمت تمام شده محصولات نهايي است. به هر صورت شركت‌ها بايد بازارگرا و اقتصادي باشند تا بتوانند رابطه قوي بين خود و مشتريانشان برقرار كنند.