هر چند كه ترامپ به دنبال همراه‌سازي كشورهاي اروپايي براي خروج از برجام است، اما تاكنون هيچ يك از كشورها حاضر به خروج از اين توافق‌نامه نشدند. اما مساله‌اي كه مطرح است، واكنش و عكس‌العمل شركت‌هاي خارجي با تهديدهاي آمريكا است. بر اين اساس، بايد ديد خروج آمريكا از برجام چه آثاري در اقتصاد ايران خواهد داشت.
البته مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه «شرايط تحريم و فشارهاي اقتصادي پيش روي كشور وجود دارد، جديد نيست و اقتصاد ايران سال‌هاست با اين شرايط روبه‌رو است. در هر دوره نيز در مقابل تحريم‌ها راهكاري انديشيده شده است.» اما به باور وي، «در شرايط فعلي بايد وحدت داخلي داشته باشيم، دعواهاي جناحي را كنار بگذاريم، روساي قوا به يكديگر نزديك شوند و دقت كنيم كه اولين و مهم‌ترين مساله، توطئه‌هايي است كه براساس تحريم ايجاد مي‌شود.» آنچه در ادامه مي‌خوانيد، بخش‌هايي از گفت‌وگو با مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در كافه‌خبر خبرگزاري خبرآنلاين است.
بعد از اين‌كه آمريكا از برجام خارج شد، به اعتقاد تحليلگران و كارشناسان اقتصادي شرايط جديدي پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد گرفت و بايد براي اين شرايط آماده بود. شما چه تحليلي از موقعيت اقتصادي آتي ايران داريد؟
من بحث را اين‌گونه شروع مي‌كنم كه تحريم و فشار اقتصادي‌اي كه پيش روي كشور وجود دارد، جديد نيست و در حقيقت از ابتداي پيروزي انقلاب اين شرايط وجود داشته است؛ البته در زمان‌هاي مختلف اين وضعيت نوسان دارد.
نكته‌اي كه در حال حاضر وجود دارد، اين است كه نسبت به گذشته پيش‌بيني مي‌شود كه فشارها تشديد شود. البته مسوولان در دوران‌هاي مختلف راهكارهايي براي اين‌كه كشور بتواند از نظر اقتصادي پيشرفت كند، در نظر گرفته و حركت كرده‌اند. من مطمئنم اگر ما وحدت داخلي را داشته باشيم، دعواهاي جناحي را كنار بگذاريم، روساي قوا به يكديگر نزديك شوند و دقت كنيم كه اولين و مهم‌ترين مساله، توطئه‌هايي است كه براساس تحريم ايجاد مي‌شود، مي‌توانيم مشكلات را كاهش دهيم. در عين حال، واقعيت را بايد بپذيريم كه تحريم‌ها به طور قطع بر اقتصاد ما بي‌اثر نيست و بايد براي آن راهكار پيدا كنيم. مانند فردي كه بيمار است و اگر ما به او بگوييم بيماري نداري، اشتباه است. ما بايد راهكار درمان بيماري را پيدا كنيم تا بهبود حاصل شود.
* شما عنوان كرديد در مقاطع مختلف تحريم‌ها وجود داشته و در هر مرحله يك راهكاري براي آن تدارك ديديم. در شرايط فعلي به نظر شما وضعيت ما بهتر از گذشته است كه تحريم‌ها روي ما تاثير منفي نگذارد يا اين‌كه بدتر؟
من اين بخش از صحبت خود را با يك خاطره شروع مي‌كنم. طي سال‌هاي 1362 و 1363، ما هم با جنگ مواجه بوديم و هم بنادرمان را از دست داده بوديم، بنادر اصلي مثل خرمشهر و آبادان. در بند امام(ره) تردد به خوبي انجام نمي‌شد، زيرا عراق در ورودي بندر بود و با موشك مي‌زد، در نتيجه با حمايت نيروهاي هوايي و دريايي بايد تردد صورت مي‌گرفت. در نتيجه ما فقط بندرعباس را داشتيم.
من در آن زمان معاون وزير راه بودم. به خاطر دارم بحثي پيش آمد كه تنگه هرمز بسته شود. همان موقع نيز بيش از 30، 40 كشتي از كالاهاي اساسي مثل برنج و اقلام خوراكي تا كالاهاي صنعتي و مواد اوليه كارخانه‌ها بود. در آن مقطع ما يك گزارشي به نخست‌وزير داديم و ايشان به سران قوا ارائه دادند و تصميمات ويژه‌اي گرفته شد. براي مثال، ما تصميم گرفتيم كه در تركيه يك بندر را اجاره كنيم و بعضي از كشتي‌ها را به آن‌جا فرستاديم. كاميون هم در كشور كم بود و كاميون‌هاي ترك از بنادر تركيه تا داخل كشور مي‌آمدند. حتي به خاطردارم در چند ماه اول تا مركز كشور نيز مي‌آمدند. درست است تبعات اجتماعي داشت، اما بعدا حل شد.
من مي‌خواهم بگويم بنا به مقاطع مختلف تصميماتي گرفته شد و آن مقطع نيز يك چنين بحراني را داشتيم. ايران در دوره سازندگي يك شرايطي داشت. در دولت اصلاحات نيز اتفاقاتي افتاد. در دولت دهم نيز تحريم شديم. تفاوتي كه اين دوران‌ها با يكديگر داشت، اين بود كه در دولت دهم گفته مي‌شد كه مصوبات كاغذپاره است و خود ما در تحريم‌ها پيش‌تاز شديم.
من اعتقاد دارم ما الان 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داريم و ابزارهاي خوبي نيز براي مذاكره روي ميز است. با توجه به جايگاه و اقتدار ايران در منطقه، باب مذاكره هم باب قدرتمندي است، ولي اين‌كه چگونه مي‌شود از شرايط استفاده كرد، جزو مسايلي است كه سياسيون و دولت و حاكميت بايد منافع ملي را در نظر بگيرند. ولي از نظر داخلي من اعتقاد دارم كه وضعيت كشور خيلي قدرتمندتر از گذشته است.
* يعني شما معتقديد ما از لحاظ فني و صنعتي مشكلي براي مقابله با تحريم‌ها نداريم و اگر مشكلي وجود دارد، سياسي است؟
اين‌طور نيست كه مشكلي وجود نداشته باشد. من گفتم مشكلات كمتر است. ببينيد ما اصلا كشور بسته‌اي نيستيم و بايد در صادرات، واردات، توليد و فناوري و منابع مالي در جهت توسعه كشور حركت كنيم. در حال حاضر كشور ما نرخ بيكاري بالا دارد. البته خوشبختانه توانستيم تورم را كنترل كنيم، ولي بايد بپذيريم براي ايجاد اشتغال، توسعه و دستيابي به نرخ‌هاي هدف‌گذاري شده در سند چشم‌انداز، نيازهاي مالي داريم. از سوي ديگر، بايد قبول كنيم در دنيا جابه‌جايي‌ها وجود دارد. ما امكان صادرات و توليد داريم، ولي براي جابه‌جايي پول به سيستم بانكي بين‌المللي بايد وصل شويم و اين جزو ظرافت‌هاي ماجراست.
* در حوزه مربوط به بانك‌ها و FATF، گروهي معتقدند كه FATF جزئي از نفوذ غرب در سيستم مالي ما است و به منظور برداشت از اطلاعات درون عمل مي‌كند و اصلا توطئه‌اي براي اين كار است. شما تصور مي‌كنيد اگر ما نتوانيم با سيستم‌هاي مالي دنيا كار كنيم، كساني كه با پيوستن ما به FATF مخالفت مي‌كنند، خودشان تا چه اندازه ما را به سمت تحريم‌ها هل مي‌دهند؟
واقعيتي كه وجود دارد، اين است كه در همه كشورها به خصوص كشورهاي پيشرفته دنيا با هر تصميمي يك‌سري موافق و مخالف وجود دارد. براي مثال، در رابطه با تصميماتي كه دولت آلمان براي حمايت از برجام مي‌گيرد، بعضي از گروه‌هاي سياسي در درون اين كشور اعتقاد دارند منافع آلمان در اين است كه با منافع آمريكا نزديك‌تر باشد. بالاخره احزاب مخالف وجود دارد. در كشور ما نيز به دليل ديدگاه‌هاي مختلفي كه وجود دارد، همه مي‌توانند نظرات مخالف و موافق را در همه موارد مثل اين موضوع داشته باشند. ولي به نظر مي‌رسد كه دوستان ما و همه كساني كه دلسوز كشور هستند، بايد واقع‌بينانه‌تر مسايل را ببينند.
من مثالي مي‌زنم. در حوزه اينترنت و فضاي مجازي نكاتي اين روزها در خبرها، فيلم‌ها و رسانه‌ها مطرح مي‌شود. شرايط كنوني اين‌گونه است كه ديگر اطلاعات به صورت خيلي سري و جهاني نيست. اگر هم اطلاعاتي منتشر نمي‌شود، شايد مصالحي وجود دارد. در نتيجه ما چه در FATF ورود كنيم و چه ورود نكنيم، اطلاعات ما را دنيا دارد.
خاطره‌اي تعريف مي‌كنم. من چند سال رييس‌كل گمرك بودم. به خاطر دارم در يك مقطعي تيمي گذاشتم كه گزارش دقيق‌تري از قاچاق كالاي كشور تهيه كند. ما آماري در داخل كشور گرفتيم كه واردات ما از دوبي چقدر است و يك رقمي حاصل شد. من در آن دوره ملاقاتي با رييس گمرك دوبي داشتم و آمار صادرات دوبي به ايران را از مسيرهاي مختلف گرفتم. يكي مسير مستقيم ما بود كه كالا از طريق سيستم گمركي وارد مي‌شد. يكي هم سيستم قاچاق لنچي بود و يكي هم مسيري بود كه كالا به تركيه مي‌رفت و از مسير كردستان عراق وارد مي‌شد. آماري كه آنها داشتند، سه برابر رقمي بود كه ما در گمرك حساب كرده بوديم كه واردات از دوبي داريم.
* يعني دو سوم قاچاق بود.
اين نشان‌دهنده اين است كه دنيا اطلاعات را دارد. من معتقدم بايد حفاظت خود را از مسيرهاي درست داشته باشيم و نبايد از FATF بترسيم.
* وضعيت معدن و صنايع معدني را در شرايط كنوني چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
من اعتقاد دارم حوزه معدن و صنايع معدني كمترين فشار تحريم روي آن وارد خواهد شد، چون مواداوليه اين بخش داخلي است و خوشبختانه در مرحله‌اي قرار گرفتيم كه توليد داخلي روي پاي خود است.
* اما در حوزه واردات تجهيزات و امكانات احتمالا مشكلاتي به وجود خواهد آمد.
همه صنايع ما به تجهيزات و امكانات نياز دارند، ولي من معتقدم حوزه معدن و صنايع معدني نسبت به حوزه‌هاي ديگر مشكل كمتري دارد. براي مثال، حوزه معدن اصلا قابل قياس با حوزه خودرو نيست و ضربه‌پذيري بيشتري دارد. ولي معدن و صنايع معدني كمترين ضربه‌پذيري را خواهند داشت.
* اين صحبتي كه شما داشتيد در رابطه با توليد است، اما بخش عمده‌اي از درآمدها حاصل فروش است. در اين بخش چه وضعيتي خواهيم داشت؟
توان صادراتي كشور در حوزه معدن و صنايع معدني بسيار خوب است. 20 درصد صادرات غيرنفتي در سال 1396 مربوط به حوزه معدن و صنايع معدني بوده است. اين عدد بسيار بزرگ است، به خصوص زماني كه شما نقش معدن و صنايع معدني را در توليد ناخالص داخلي حساب كنيد، مي‌بينيد حدود 5 تا 6 درصد است. البته اين سهم جاي رشد دارد. در همين يكي، دو ماه اول سال 1397 هم توليد ما بهتر بوده و هم صادرات بهتر بوده است. اما در صورتي كه سيستم بانكي نتواند نسبت به جابه‌جايي پول اقدام كند يا اروپايي‌ها نيز همراهي نكنند، ما مشكل پيدا مي‌كنيم. زيرا بازارهاي جديدي كه ظرف يكي، دو سال گذشته بعد از برجام در حوزه صنايع معدني به دست آمد، بخشي به بازارهاي اروپا و حتي تا بازار كانادا بازمي‌گردد و اين بازارها اگر محدود شوند، مشكل ايجاد خواهد شد.
خوشبختانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو كميته ويژه‌اي براي اين مسايل تشكيل داديم و به طور روزانه مسايل پيگيري مي‌شود. در كل به نظر مي‌رسد بحران‌هاي سختي را كشور در دوران‌هاي مختلف پشت سر گذاشته و اگر همدلي و وحدت داخلي وجود داشته باشد و سرعت تصميم‌گيري به موقع داشته باشيم، مي‌توانيم از اين شرايط عبور كنيم.
* در دوره‌اي صحبت از اين بود كه معدن جاي نفت را در اقتصاد ايران بگيرد. با توجه به موقعيت جديد ايران، تصور مي‌كنيد يك‌چنين هدفي قابل تحقق خواهد بود؟
ببينيد، اين‌كه معدن بتواند جاي نفت را بگيرد، من به‌عنوان يك كارشناس نمي‌پسندم، چون نفت، گاز، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و طلا جزو معدن هستند. و بهره‌برداري از آن به طور قطع بايد مثبت باشد. اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه در حوزه معدن بايد فعال عمل كرد تا در توليد ناخالص ملي وابستگي به نفت كمتر شود و بتوانيم تنوع محصول داشته باشيم.
در سال 1396 حدود 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بود و 20 درصد و نزديك به 9 ميليارد دلار به معدن و صنايع معدني مربوط مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه در اين مسير اقتصاد كشور قرار گرفته است.
همان‌طور كه مي‌دانيد، در سال‌هاي 1390 و 1391 صادرات در حوزه فولاد حدود يك ميليون تن بوده و حتي در سال‌هاي قبل از آن، 1388 يا 1389 نزديك به 6 ميليون تن واردات فولاد داشتيم. در صورتي كه در سال 1396 واردات كمتر از 2 ميليون تن و تنها اقلام خاص فولادي بوده كه در داخل كشور قابل توليد نبوده است و حدود 9 ميليون تن صادرات داشتيم. در سال 1392 صادرات سنگ‌آهن به صورت خام 23 ميليون تن بود كه در سال 1396 حدود 18 ميليون تن بود و 5 ميليون تن آن كنستانتره بوده است. يعني فراوري شده بوده است. ما در سال 1396 صادركننده آهن اسفنجي بوديم. اين نشان مي‌دهد كه كشور در مسير خوبي حركت مي‌كند. با توجهي كه سازمان ايميدرو در چند سال گذشته به حوزه اكتشاف داشت، پيش‌بيني آينده روشني براي كشور داريم.
يك واقعيت وجود دارد و اين‌كه يك ميليون و 600 هزار كيلومتر وسعت كشور است و ميزاني كه اكتشاف در كشور شده است، اكثر معادن روباز است كه تازه آن هم كامل نشده است. 250 هزار كيلومتر را ما انجام داده‌ايم و هنوز جاي كار وسيع وجود دارد. همچنين معادن عميق و زيرزميني، جزو معادني است كه اصلا در كشور روي آنها كار نشده است. ما فقط دو حفاري در فلات مركزي انجام داديم كه به بيش از 2 ميليارد تن ذخيره سنگ‌آهن رسيديم و بايد الان كار كنيم. اين‌ها نشان مي‌دهد كشور پتانسيل‌هاي وسيعي دارد تا تعادل بين درآمد نفت و گاز و معدن برقرار شود.
* اطلاعاتي درباره ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در بعد بخش معدن در دوره پسابرجام مي‌دهيد؟
بعد از برجام چند اتفاق افتاد. نخست اين‌كه شركت‌هاي بزرگ معدني و صنايع معدني به ايران آمدند. صادرات ما به دنيا و اروپا شروع شد و در كنار آن، نكته بسيار مهم، تكنولوژي بود. ما در بعضي از حوزه‌ها نمي‌توانستيم پروژه اجرا كنيم، براي مثال در حوزه تيتانيوم سال‌ها اين پروژه خوابيده بود، اما ما به راه انداختيم. در بخش‌هاي ديگر نيز همين شرايط را داشتيم. در رابطه با مسايل مالي نيز در اقلام كمتر از 100 ميليون يورو يا 150 ميليون يورو پروژه‌هاي خوبي اجرا شد؛ حالا يا با تامين مالي، يا فاينانس يا سرمايه‌گذاري مشترك. اما متاسفانه بعد از تغيير دولت در آمريكا، دولت جديد اين كشور و جمهوري‌خواهان شروع به تهديد بانك‌ها و بيمه‌هاي اروپايي كردند، بنابراين واقعيت اين است كه بعضي از سرمايه‌گذاري‌ها در مراحل كند پيش رفت.
حتي اگر به خاطر داشته باشيد، در سفر رييس‌جمهور به اروپا، ايميدرو قراردادي را با شركت‌هاي ايتاليايي در حد چند ميليارد دلار نوشت. ما شركت مشترك تشكيل داديم و براساس همان، پروژه‌هايي تعريف شد، ولي كند پيشرفت. دليل آن هم اين بود كه سيستم بانكي اروپا همراهي‌اي كه بايد مي‌داشت، نداشت، ولي در پروژه‌هاي كوچك يا متوسط كارهايي صورت گرفت.
در كل در سال 1396 نزديك به 2 ميليارد دلار پروژه‌هاي ايميدرو افتتاح شد و پيش‌بيني ما اين است كه در سال 1397 اين رقم به حدود 6 ميليارد دلار خواهد رسيد. در حال حاضر همه پروژه‌هاي نيمه‌تمام در حال راه‌اندازي و افتتاح است و پروژه‌هاي جديد نيز طبق زمان‌بندي پيش مي‌رود. ما اميدواريم در سال 1397 پروژه‌هاي بزرگ و خوبي مانند كنستانتره 5 ميليون تني سنگان و 2.5 ميليون تني گندله سنگان افتتاح شود. اميدواريم پروژه 6 هزار تني شمش آلومنيوم جاجرم تا مهرماه به بهره‌برداري برسد. چند كارخانه مس نيز وجود دارد كه براي شركت‌هاي خارج از ايميدرو است و امسال به بهره‌برداري خواهد رسيد. اولين فولادسازي ما از هفت طرح فولادي در اواخر امسال در سپيددشت به بهره‌برداري خواهد رسيد. به‌هرصورت پروژه‌هاي خوبي وجود دارد.
* در حال حاضر زمزمه‌هاي ترك برخي از شركت‌هاي بزرگ بعد از تهديدهاي ترامپ شنيده مي‌شود. فكر مي‌كنيد وضعيت حضور سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه معدن چگونه خواهد بود؟
به نظر من نكته بسيار مهمي كه وجود دارد، اين است كه چقدر اروپا مي‌تواند روي قول‌هاي خود بايستد. خوشبختانه مذاكرات خوبي با 1+4 صورت گرفته است، بنابراين پيش‌بيني ما اين است كه بتوانند نتايج خوبي به‌دست آورند. اگر اروپا روي حرف‌هاي خود بايستد، به نظر مي‌رسد شركت‌هاي بزرگ چند مليتي كه منافع اصلي‌شان در درون آمريكا و با آمريكا باشد، با ايران كار نخواهند كرد، چون تنبيه‌هايي كه خزانه‌داري آمريكا براي اين شركت‌ها قرار داده، موجب مي‌شود كه ريسك را نپذيرند. ولي شركت‌ها و بانك‌هاي متوسط و بانك‌هايي كه مستقل هستند و منافع مشترك با آمريكا نداشته باشند، به طور قطع مي‌توانند با ايران كار كنند. اين به نظر من كافي است. يعني ايران مي‌تواند حركت خود را با قوت ادامه دهد.
ظرف هفته‌هاي گذشته يكي از شركت‌هاي ما براي وسايل اصلي توليد خود توانست به جاي شركت بزرگ بين‌المللي آلماني كه گفته بود با ايران كار نمي‌كند، شركت مناسب ديگري را جايگزين كردند.
