آذرمند اعتقاد دارد؛ در اين شرايط لازم است از توسعه بنگاه‌هاي خردمقياس در بخش معادن و صنايع معدني كشور اجتناب كرده و مشوق‌ها و تدابيري براي تجميع و ادغام صنايع معدني و تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس طراحي و اجرا كرد.
صباغ، از چين به عنوان شريك ايران در دوران تحريم ياد مي كند و مي گويد؛ اگر مشكلات بانكي در مسير حوزه معدن و صنايع معدني نباشد و علاوه بر چين، هند و چند كشور بزرگ اروپايي همراه ما باشند؛ چه بسا شرايط ايده آل تر نيز خواهد شد.
شكوري تاكيد دارد؛ آثار مستقيم و جانبي تحريم‌ها زماني اقتصاد ايران را فلج مي‌كند كه نيروهاي اقتصادي داخلي توان مقابله با جريان‌هاي بازدارنده خارجي را نداشته باشند.
در ادامه مشروح ميزگرد بررسي وضعيت حوزه معدن و صنايع معدني وراهكاري هاي پيشنهادي پس از خروج آمريكا از برجام و شرايط جديد اقتصادي را مي خوانيد:
امير صباغ مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ايميدرو:
مشكلات بانكي نباشد، چالشي نخواهيم داشت
تمام شركت هاي معدن و صنايع معدني دنيا با چين كار مي كنند. از آنجا كه چين اعلام كرده است در برجام خواهند ماند و اينكه چين بزرگترين پيمانكار، مشتري و تامين كننده طرح هاي توسعه و لوازم يدكي ايران به شمار مي رود، اين حوزه در ايران مي تواند بدون توجه جدي به خروج آمريكا از برجام؛ به تجارت و سرمايه گذاري بپردازد.
البته نقش كشورهاي اروپايي كه اعلام كردند كانال هاي بانكي را باز خواهند گذاشت بسيار مهم است. يعني اگر مشكلات بانكي وجود نداشته باشد؛ چالشي نخواهيم داشت.
يكسري شركت هاي بزرگ اروپايي ايران را ترك كردند اما يكسري شركت هاي بزرگ چيني به عنوان جايگرين آن ها وجود دارد و خروج اين شركت ها اثر چنداني نخواهد داشت.
اين روند يعني قيمت ها ارزان تر مي شود و به اعتقاد من حفظ فضاي همكاري با چيني ها براي ما بهتر است.
چيني ها 800 ميليون تن فولاد توليد مي كنند يعني 6 برابر اروپا. اگر در بحث بانكي مشكلي وجود نداشته باشد و چين همراه ايران باشد چالشي در اين حوزه نمي بينم.
شركت هاي چيني اعلام آمادگي كردند همكاري هاي لازم را با ما داشته باشند. لازم به ذكر است كه اروپايي ها بعد از برجام پروژه قابل توجهي فاينانس نكردند اما چيني ها كنار ما بودند و همكاري آن ها صنايع آلومينيوم، فولاد و مس را چه در تامين تجهيزات و چه در فاينانس چين در حال اجرا است.
از طرف ديگر اگر هند كه در اجلاس شانگهاي اعلام آمادگي كرد كه كنار ما خواهد ماند و همچنين چين و چند كشور بزرگ اروپايي ما را همراهي كنند دچار چالش نخواهيم شد.
وقتي كالا گران مي شود انگيزش خريد بيشتر مي شود اما تقاضاي مصرف كننده نهايي را كاهش مي دهد. به طور مثال قيمت مسكن وقتي افزايش مي يابد تقاضا خريد كمتر مي شود. در اين زمينه تهديد هايي وجود دارد اما مي تواند فرصت هايي را براي ما ايجاد كند. مثلا سايپا مجور واردات ورق خودرو از كره جنوبي دارد. اما زماني مي توان اين رويه را به فرصت تبديل كرد كه اتكا به توان داخلي داشته باشيم. به طور مثال در اين شرايط در تامين ورق خودروسازان فرصتي به نام فولاد مباركه است. با توجه به اينكه اختلاف قيمت زيادي بين ورق داخلي و خارجي است و محدوديت ارز است، فرصت جايگرين كالاي وارداتي را داريم. ايران خودرو مدت ها است از ورق داخلي استفاده مي كند و سايپا هم سخت گيري هاي خود را كم تر كند تا با تمركز بر روي توليد داخل؛ زنجيره را تقويت كند.
نوسانات نرخ ارز در امر توسعه اثر منفي دارد چراكه بخشي از تجهيزات مورد نياز داخل از طريق كانال هاي بانكي با ارز 4200 توماني قابل خريد نيست.
وقتي كالا افزايش قيمت دارد قدرت سرمايه گذار كاهش پيدا مي كند و ما تاخير در توسعه را داريم. كشوري كه تحت تحريم است و روي تامين مالي چالش دارد معمولا اولويت را توليد قرار مي دهند. اين استراتژي در ايران برقرار است. در اين شرايط توليدكنندگان ترجيح مي دهد روند فعلي توليد را حفظ كنند تا اينكه بخواهند كار توسعه اي كنند. آن هم در بازاري كه تقاضا در آن روند كاهشي باشد. بنابراين در روند سرمايه گذاري توسعه شاهد افت در ميان مدت و دزار مدت خواهيم بود. از لحاظ بازار داخل چون واردات گران تر تمام مي شود در برخي موارد رشد تقاضا را خواهيم داشت. در اين بين بايد توجه داشت كه گران شدن به معني خريد كم تر است.
بهرام شكوري، رئيس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران:
اتكا بر روي منابع داخلي در شرايط جديد
با توجه به شرايط كنوني، بايد فضاي بين المللي را همراه كنيم. تحريم ها موضوع جديدي نيست و حتي تحريم هاي قبلي نيز سخت تر از دوران فعلي است.
بعد از برجام ارتباط قابل قبولي كه بايد بين توليدكنندگان با طرف هاي خارجي برقرار ميشد؛ محقق نشد و ارتباطات بانكي مناسبي را شاهد نبوديم.
در اين وضعيت بايد روي منابع داخلي خودمان همچون معدن با ظرفيت مهدي آباد تمركز كنيم و اتكا به ظرفيت هاي داخلي را مورد توجه قرار دهيم.
به طور اگر ارتباطات بانكي برقرار شود؛ راهگشا خواهد بود تا زودتر معدن را به توليد برسانيم.
در حال حاضر روس ها ابراز علاقه كرده اند كه همكاري هاي لازم را با ايران در حوزه معدن و صنايع معدني داشته باشند.
Ummc مجموعه اي كه به عنوان شريك همراه ايران است و بزرگترين شركت معدني روسيه به شمار مي رود. اين مجموعه در حوزه معدن كل زنجيره ارزش را به ويژه در فلزاتي مثل روي دارد. 1 و نيم درصد توليد روي دنيا، 2درصد مس و 2.3 درصد ذغال را دارا است. مجموعه اي كه داراي مراكز پژوهشي و تكنولوژي است . 70 ميليارد يورو گردش مالي دارد و مي تواند در زمينه تكنولوژي و سرمايه گذاري با ايران شراكت كند.
به طور كلي آثار مستقيم و جانبي تحريم‌ها زماني اقتصاد ايران را فلج مي‌كند كه نيروهاي اقتصادي داخلي توان مقابله با جريان‌هاي بازدارنده خارجي را نداشته باشند. در حال حاضر حوزه اقتصاد ايران با چالش‌هايي رو به روست كه در صورت عدم رسيدگي به موقع به آن‌ها به بحران‌هاي اساسي كشور تبديل خواهند شد. چالش‌هايي كه هريك همانند يك بمب ساعتي مي‌توانند ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور را به خطر اندازند. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، ناكارايي بودجه دولت، بحران نظام بانكي و بيكاري گسترده و ناكارايي اشتغال از جمله اين چالش‌ها هستند.
به جرات مي توان گفت فاز اول بازگشت تحريم ها كه از خيلي پيش تر آغاز شده، شكل‌گيري جو رواني منفي در كل اقتصاد كشور است. براي مثال، حتي با وجود آنكه هنوز تحريم‌ها برنگشته است و وزارت دارايي آمريكا مهلت‌هاي ٩٠ و ١٨٠ روزه براي بازگرداندن تحريم‌ها اعلام كرده است، اما حتي پيش از اعلام رسمي رييس جمهور آمريكا نيز شاهد بي‌ثباتي در بخش هايي بوديم در واقع همه بخش‌هاي جامعه از مدت‌ها قبل از اعلام تصميم نهايي ترامپ به نوعي منتظر بودند تا ببينند چه خواهد شد.
آثار مستقيم و جانبي تحريم‌ها زماني اقتصاد ايران را فلج مي‌كند كه نيروهاي اقتصادي داخلي توان مقابله با جريان‌هاي بازدارنده خارجي را نداشته باشند.
حميد آذرمند، كارشناس اقتصادي:
تجميع و ادغام صنايع معدني و تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس
بخش معادن و صنايع معدني از يك سو واردكننده ماشين‌آلات و تجهيزات معدني از خارج هستند و از سوي ديگر صادركننده محصولات و صنايع معدني به خارج از كشور مي‌باشند. علاوه برآن، صنايع معدني بزرگ نياز به جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي توسعه طرح‌هاي معدني دارند. با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي از يك سو روند واردات ماشين‌آلات و انتقال فناوري كاهش خواهد يافت و از سوي ديگر با اجراي تحريم‌ها، امكان صادرات برخي محصولات معدني دچار مشكل خواهد شد. علاوه برآن، تحريم‌هاي بانكي نيز بر روند تجارت خارجي مرتبط با معادن تاثيرگذار خواهد بود.
تحريم‌هاي خارجي، فعاليت معادن و صنايع معدني كشور را از سه حوزه «تامين مالي»، «انتقال فناوري و واردات تجهيزات» و «صادرات محصول» تحت تاثير قرار خواهد داد.
با تشديد تحريم‌هاي خارجي، تامين مالي و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در حوزه معادن و صنايع معدني دشوار خواهد شد. يكي از شيوه‌هاي جبران مشكل تامين مالي معادن، تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ معدني و افزايش مشاركت بخش خصوصي در معادن بزرگ است. با تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ معدني امكان اجراي طرح‌هاي بزرگ معدني به اتكاي توان داخلي، حتي در شرايط تحريم فراهم خواهد شد.
علاوه بر آن، يكي از معضلات بخش معدن و صنايع معدني كشور، مسئله مقياس بنگاه در اين بخش است. به جز چند استثناء، اغلب معادن و صنايع معدني كشور نسبت به رقباي خارجي خود از مقياس كوچكتري برخوردارند كه اين مسئله منجر به از دست دادن مزيت صرفه‌هاي مقياس و افزايش هزينه توليد و كاهش توان بنگاهها براي تجهيز سرمايه شده است.
در شرايط تشديد تحريم‌ها، اين مسئله اهميت بيشتري مي‌يابد. لذا به عنوان يك سياست كليدي لازم است از توسعه بنگاه‌هاي خردمقياس در بخش معادن و صنايع معدني كشور اجتناب كرده و مشوق‌ها و تدابيري براي تجميع و ادغام صنايع معدني و تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس طراحي و اجرا كرد.
اين مسئله مي‌تواند ظرفيت تجهيز سرمايه بنگاهها را افزايش داده و مشكلات تامين مالي بنگاهها را تاحدودي تخفيف دهد. علاوه بر آن افزايش مقياس بنگاهها مي‌تواند با كاهش هزينه تمام شده محصول، قدرت چانه‌زني بنگاه‌هاي داخلي را در شرايط تحريم افزايش دهد.
يكي ديگر از سياست‌هايي كه مي‌تواند قدرت چانه‌زني بنگاه‌هاي معدني را در بازارهاي جهاني در شرايط تحريم افزايش دهد، اصلاح نرخ ارز است. با افزايش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذيري محصولات معدني در بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت.
در شرايط فعلي، اقداماتي مانند سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ زيرساختي، نوسازي بافت‌هاي فرسوده، توسعه شهرك‌هاي جديد و انبوه‌سازي مسكن مي‌تواند مانع از افت تقاضا براي محصولات معدني شده و مانع از ركود در بخش معادن و صنايع معدني گردد.
در مجموع به نظر مي‌رسد باتوجه به سهم بالاي تقاضاي داخل براي محصولات معدني، چنانچه سياست‌هايي مانند تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ معدني، ادغام صنايع معدني كوچك، اصلاح نرخ ارز و توسعه طرح‌هاي زيرساختي براي جبران افت تقاضا به اجرا درآيد، بخش معادن و صنايع معدني كشور نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصاد، آسيب كمتري از تحريم‌هاي بين‌المللي ببيند.
تهيه و تنظيم: احسان احمدي
اهم ديدگاه هاي مطرح شده در ميزگرد
* در شرايط جديد اقتصادي ايران؛ نقش كشورهاي اروپايي كه اعلام كردند كانال هاي بانكي را باز خواهند گذاشت بسيار مهم است. يعني اگر مشكلات بانكي وجود نداشته باشد؛ چالشي نخواهيم داشت.
* اروپايي ها بعد از برجام پروژه قابل توجهي فاينانس نكردند اما چيني ها كنار ما بودند و همكاري آن ها صنايع آلومينيوم، فولاد و مس را چه در تامين تجهيزات و چه در فاينانس چين در حال اجرا است.
* اگر هند كه در اجلاس شانگهاي اعلام آمادگي كرد كه كنار ما خواهد ماند و همچنين چين و چند كشور بزرگ اروپايي ما را همراهي كنند دچار چالش نخواهيم شد.
* ايران خودرو مدت ها است از ورق داخلي استفاده مي كند و سايپا هم سخت گيري هاي خود را كم تر كند تا با تمركز بر روي توليد داخل؛ زنجيره را تقويت كند.
* آثار مستقيم و جانبي تحريم‌ها زماني اقتصاد ايران را فلج مي‌كند كه نيروهاي اقتصادي داخلي توان مقابله با جريان‌هاي بازدارنده خارجي را نداشته باشند.
* تحريم‌هاي خارجي، فعاليت معادن و صنايع معدني كشور را از سه حوزه «تامين مالي»، «انتقال فناوري و واردات تجهيزات» و «صادرات محصول» تحت تاثير قرار خواهد داد.
* تجميع و ادغام صنايع معدني و تشكيل بنگاه‌هاي بزرگ‌مقياس ضروري است.
* در حال حاضر روس ها ابراز علاقه كرده اند كه همكاري هاي لازم را با ايران در حوزه معدن و صنايع معدني داشته باشند.
* با توجه به شرايط كنوني، بايد فضاي بين المللي را همراه كنيم. تحريم ها موضوع جديدي نيست و حتي تحريم هاي قبلي نيز سخت تر از دوران فعلي است.
* در شرايط فعلي، نوسانات نرخ ارز در امر توسعه اثر منفي دارد چراكه بخشي از تجهيزات مورد نياز داخل از طريق كانال هاي بانكي با ارز 4200 توماني قابل خريد نيست.
