چيني‌ها 8 درصد هزينه دور زدن تحريم‌ها براي انتقال ارز را از ما مي‌گيرند
رييس انجمن سنگ آهن گفت:چين عمده ترين خريدار اين محصولات است اما باز هم مشكل اصلي ما ترانسفر مالي بود تا جايي كه مجبور شديم نزديك به 8 درصد هزينه نقل و انتقال مالي براي بازگشت ارز صادرات به كشور را به طرف هاي مختلف پرداخت كنيم.
به گزارش روابط عمومي ايميدرو به نقل از ايلنا، مهرزاد اكبريان در خصوص وضعيت معدنكاران در سال 97 گفت: اگر بخواهيم از لحاظ صنعتي اين سال را بررسي كنيم سال خوبي براي فعالين اين حوزه بود شرايط قيمت‌هاي جهاني بسيار مناسب بود و در داخل كشور كارخانه‌هاي كنسانتره و گندله سازي با حداكثر ظرفيت فعال بودند و همين امر باعث شد كه معادن براي استخراج بيشتر ترغيب شوند ضمن آنكه بازار داخلي نيز راضي كننده بود.
رييس انجمن سنگ آهن گفت: با توجه به اينكه اكثر صنايع درگير تحريم‌ها بودند اما تحريم‌هاي آمريكا نتوانستند تاثير آن‌چناني بر روي صنعت معدن ايران داشته باشند.
وي در خصوص تبديل سنگ آهن به فرآورده گفت: هنوز ظرفيت گندله‌سازي ما به حدي نيست كه تمامي توليدات سنگ آهن را جذب كند پس مجبوريم مقداري از آنها را به اجبار صادر كنيم. در حال حاضر توليد كل سنگ آهن در سال 97 معادل 80 ميليون تن بوده كه نزديك به 13 ميليون تن آن صادر شد.
اكبريان گفت: چين عمده‌ترين خريدار اين محصولات است اما باز هم مشكل اصلي ما ترانسفر مالي بود تا جايي كه مجبور شديم نزديك به 8 درصد هزينه نقل و انتقال مالي براي بازگشت ارز صادرات به كشور را به طرف‌هاي مختلف پرداخت كنيم.
وي اظهار داشت: معادن كشور به دو دسته بزرگ و كوچك و متوسط تقسيم مي‌شود كه در حال حاضر ما 12 معدن بزرگ فعال در كشور داريم كه مالكيت آنها دولتي و خصولتي است كه آنها اكنون با افزايش ظرفيت و تزريق بودجه از وضعيت بسيار خوبي برخوردار هستند.
رييس انجمن سنگ آهن افزود: معادن كوچك و متوسط كه در اختيار بخش خصوصي است شرايط خوبي ندارد و نتوانسته‌اند در سال 97 آن‌طور كه لازم است كار كنند. مهمترين مشكل آنها سنگ اندازي‌هاي دولت بود تا تحريم‌ها و شرايط خارجي. بحث ماليات ، حقوقي دولتي، بيمه ، اعطاي مجوز ، محدوديت ارائه پهنه‌ها و از همه مهم‌تر وام‌هاي بانكي و جريمه و ديركرد از سود مركب آنها كمر اين معادن را خم كرد.
وي ادامه داد: يك معدنكار براي گرفتن وام مجبور است خانه و زندگي خود را به عنوان وثيقه بگذارد زيرا هيچ بانكي، معدن و يا پروانه بهره‌برداري از آن را به عنوان وثيقه قبول نمي‌كند و اكنون معدنكاران ما علاوه بر از دست دادن كار و سرمايه خود، زندگي شخصي خود را نيز در معرض حراج شدن مي‌بينند. اگر دولت در سال 98 نخواهد تسهيلاتي براي آنها ايجاد كند بخش خصوصي از اين صنعت حذف خواهد شد.
