آقاجانلو خواسته هاي سه گانه صنايع معدني از دولت را اعلام كرد/ "برطرف شدن شوك هزينه هاي برق و گاز"، "هدايت سود شركت ها به سمت توسعه" و "مشاركت صندوق توسعه ملي در انتقال آب از درياي عمان"

به گزارش روابط عمومي ايميدرو، آقاجانلو در اين نشست كه با حضور سيدمحمد اتابك وزير صنعت معدن و تجارت در محل ايميدرو برگزار شد، تاكيد كرد: ايجاد "راه حلي براي برطرف شدن شوك هاي قيمتي برق و گاز"، "هدايت سود شركت هاي بزرگ به سمت توسعه" و "مشاركت صندوق توسعه ملي در پروژه انتقال آب درياي عمان به داخل كشور" جزو خواسته اصلي و حياتي شركت هاي معدني و صنايع معدني از دولت است.

وي با يادآوري اينكه قرار بود ايميدرو در مسير توسعه، چابك عمل كند، تاكيد كرد: مشكلات اين حوزه از اقتصاد كشور زماني انباشته شد كه ايميدرو طي سال هاي اخير از اهداف اوليه خود و اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي دور شد و اكنون از سرمايه گذاري و توسعه فاصله گرفته و در عين حال، همانند يك شركت دولتي، براي دريافت هر نوع مجوز توسعه، با پيچ و خم فراوان اداري روبرو شده است.

رئيس هيات عامل ايميدرو، با بيان جايگاه معدن و صنايع معدني در اقتصاد كشور، گفت: اين بخش سهم 20درصدي از ارزش افزوده كل صنعت و 26درصدي در اشتغال كشور دارد و اين مهم، نياز توجه به آن براي تحقق اهداف برنامه هفتم و منويات رهبري را دوچندان مي كند.

وي، ارزش بورسي شركت هاي اين حوزه را 2400 همت (هزار ميليارد تومان)، اعلام كرد و گفت: سال گذشته مي توانستيم توليد فولاد را به 40 ميليون تن برسانيم اما محدوديت هاي انرژي سبب از دست رفتن ميلياردها دلار درآمد براي كشور شد.

آقاجانلو همچنين گفت: نياز برق صنعت فولاد 5500مگاوات است در صورتي كه 4500 مگاوات آن با سرمايه گذاري شركت هاي معدني و صنايع معدني ( و در قالب تفاهمنامه وزارتخانه هاي صمت و نيرو) ايجاد شده اما نفع چنداني از آن نمي برند.

به گفته معاون وزير صمت، ارزش توليدات معدن و صنايع معدني سالانه به 35 ميليارد دلار مي رسد و ارزش صادرات آن نيز در سال گذشته به مرز 14 ميليارد دلار رسيد اما در صورتي كه با قطعي برق و همچنين نرخ ثابت ارز نيما، مواجه نمي شديم صادرات اين حوزه به 20 ميليارد دلار مي رسيد و اين چالش، 6 ميليارد دلار درآمد از دست رفته براي اقتصاد كشور برجاي گذاشت.

رشد 13برابري هزينه هاي برق و گاز

وي تاكيد كرد: در حالي كه طي چهار سال اخير متوسط رشد هزينه هاي تمام شده براي بنگاه هاي اين بخش 13برابر شده تنها شاهد افزايش 5برابري نرخ فروش شركت هاي معدني و صنايع معدني بوده ايم.

معاون وزير صنعت معدن و تجارت، "ارزش دفتري" سهام واگذار شده شركت هاي ايميدرو، طي سال هاي 1399 تا 1401 را 54هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: 77درصد از واگذاري ها بابت رد ديون و سهام عدالت بوده است.

وي در ادامه يادآور شد: طبق قانون بايد 70درصد منابع حاصل از واگذاري با هدف توسعه، به وزارت صمت برگشت داده شود در حالي كه طي اين مدت كمتر از 10درصد از ارقام فوق برگشت داده شده است.

رئيس هيات عامل ايميدرو، تاكيد كرد: با مساعدت دولت و وزارت صمت، خواهان بازگشت منابع حاصل از واگذاري و سود سهام عدالت، براي سرمايه گذاري در توسعه معدن و صنايع معدني هستيم.

وي تاكيد كرد: هدايت منابع حاصل از سود شركت ها به سمت توسعه، خواسته ما از دولت است كه اين امر بايد در مجامع شركت ها نيز مورد توجه قرار گيرد.

نياز به 40 ميليارد دلار سرمايه

رئيس هيات عامل ايميدرو با اشاره به نياز 40 ميليارد دلاري اين بخش به سرمايه گذاري ادامه داد: در صورت جذب رقم فوق، اهداف توسعه برنامه هفتم پيشرفت قابل دستيابي است.

به گفته آقاجانلو، 60درصد از رقم فوق مي تواند از منابع خارجي تامين شود و البته ايميدرو با كمك وزارت صمت، راهكارها و روش هاي متنوعي براي جذب سرمايه اجرايي كرده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش، ارزش برجاي ذخاير كشف شده حاصل اقدامات ايميدرو و شركت هاي زيرمجموعه و تابعه را 30 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: با ايجاد ارزش افزوده اين رقم تا 20برابر قابل افزايش است.

240پروانه اكتشاف به فراخوان مي رود

رئيس هيات عامل ايميدرو، همچنين از برنامه فراخوان واگذاري 240 پروانه اكتشافي به بخش خصوصي خبر داد و گفت: به زودي اين برنامه اجرا مي شود.

وي در عين حال اظهار داشت: نزديك به 90درصد مجوزهاي اكتشاف با مخالفت سازمان هاي محيط زيست، منابع طبيعي و نهاد هاي ديگر مواجه شده است و برطرف كردن موانع آن با كمك دولت ميسر است.

سهم مصرف آب؛ كمتر از نيم درصد

آقاجانلو درباره مصرف آب توسط صنايع معدني گفت: سهم اين حوزه از كل مصرف آب كشور به نيم درصد هم نمي رسد از اين رو ضروري است كه نهادهاي حاكميتي پشتيبان توسعه آن شوند.

رئيس هيات عامل ايميدرو، ادامه داد: چنانچه صندوق توسعه ملي در پروژه انتقال آب از درياي عمان مشاركت كند، بخش قابل توجهي از دغدغه هاي اين حوزه براي تامين آب برطرف مي شود.

در اين نشست بهرام سبحاني رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد نيز گفت: "فولاد" تنها بخشي از اقتصاد كشور بوده كه توانسته با دستيابي به 55 ميليون تن ظرفيت توليد، اهداف چشم انداز 20 ساله را محقق سازد.

وي ادامه داد: اگر سال گذشته محدوديت هاي انرژي بر فولاد اعمال نمي شد ايران از جايگاه دهمين توليدكننده فولاد جهان و با پشت سرگذاشتن آلمان و ايتاليا، به رتبه بالاتري دست مي يافت.

سبحاني اظهار داشت: صنايع معدني پس از حوزه پتروشيمي، بيشترين نقش در ارزآوري كشور را دارند در حالي كه اكنون به فولادي ها دستور داده شده كه ظرفيت توليد را 90درصد كاهش دهند.

وي همچنين با بيان اينكه شركت هاي فولادي تمام ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانده اند، افزود: طي سال هاي اخير صدور كارت بازرگاني براي افراد گمنام، باعث شده بخشي از ارز حاصل از صادرات به نظام اقتصادي كشورمان بازنگردد.

در پايان اين نشست، محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور، خواستار اعلام چالش هاي فوق در قالب يك نامه به دولت شد و بررسي اين مشكلات براي ايجاد راهكارهاي مختلف را مورد تاكيد قرار داد.